أكد المشرف العام على الشؤون القانونية والتنظيمية بالهيئة العامة للعقار السعودي ماجد التيس أن الهيئة تشرف وتراقب قطاع العقارات من وجهة نظر تنظيمية من خلال الإشراف على الأنشطة التي لها تأثير على القطاع.
وقال ماجد التيس في تصريحات خاصة لـ Al-Arabiya.net إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وافق ماجد الحقيل على إصدار كل من “ضوابط الإعلانات العقارية” و “معايير الترخيص للمنصات” العقارات الإلكترونية وتصنيفها، والتي حددت واجبات الإعلانات العقارية (الإلكترونية)، وحظر الإعلانات العقارية. وآلية ضبطها.
وبين أن “الهيئة تهدف بإصدار هذه اللوائح إلى حماية حقوق المواطنين والمستفيدين والمستثمرين في الشؤون العقارية والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تتميز بتعزيز مبدأ الشفافية في القطاع العقاري من خلال الإشارة إلى حدود وأطوال العقار ووصف المعلن والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في الضوابط. “.
تكثيف الرقابة
وتابع: “الهيئة أيضا من خلال توجيهات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار الأمير سعود بن طلال بن بدر، اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتقنين العشوائية للإعلانات العقارية، من خلال تكثيف الرقابة. وضبط المخالفين وفرض الجزاءات والغرامات عليهم، حيث يأتي ذلك ضمن دورنا في تنظيم القطاع العقاري بحيث يكون القطاع ديناميكيًا وجذابًا ويتسم بالثقة والشفافية.
ماجد التيس
انتهاك المنصة الإلكترونية
وبخصوص مخالفات المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة، قال: “نعم، قامت إحدى المنصات الإلكترونية المتعلقة بالتسويق العقاري بنشر عدد من الإعلانات العقارية، تضمنت عددًا من المخالفات، ونشرت العقارية. إعلانات من غير السعوديين، حيث تشترط ضوابط الإعلان العقاري أن يكون المعلن سعوديًا فقط، ومن ضمن المخالفة لم تذكر حدود وأطوال العقار ووصف وموقع عدد من العقارات المعروضة، ولم تذكر وصف المعلن سواء كان المالك أو المخول بما يخالف ضوابط الإعلانات العقارية، مبيناً أن هذه المخالفات من اختصاص الهيئة العقارية بموجب لائحة تنظيم ضوابط الإعلانات العقارية و لائحة معايير إصدار تراخيص المنصة العقارية وتصنيفها الصادرة بالموافقة إقالة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
العقوبات على مثل هذه المخالفات
وشدد على أن الغرامات المالية الناتجة ستصل إلى مليون ريال وفق ما نصت عليه المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية، فضلا عن وقف ممارسة التجارة الإلكترونية، وحجب الموقع عن الجهات الرسمية، وكذلك عقوبة السجن. لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن كل من أضر بالآخرين، بمختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات، وفق ما نصت عليه المادة 3. من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما أن هناك عدد من العقوبات التي اتخذتها الهيئة العامة للعقار والتي تدخل ضمن اختصاصها وصلاحياتها المحددة، وهي تحذير المنصة من مخالفتها، وكذلك منع المعلن من النشر على المنصة لمدة لا تتجاوز لمدة عام، وتعليق ترخيص المنصة العقارية لمدة معينة من تاريخ الإعلان، وسحب ترخيص المنصة العقارية.
نصائح للمهتمين بالعقار
وقال: “يُنصح العاملين في القطاع العقاري بمراجعة ضوابط الإعلانات العقارية والالتزام بما ورد فيها، ويمكنهم الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة العامة للعقار WWW.Rega.gov. sa ومشاهدة القنوات الرسمية للهيئة على حساب الهيئة العامة للعقار على تويتر لمشاهدة كل جديد بما يخص الهيئة “.
أهداف الهيئة في تنظيم الإعلانات العقارية
وبين أن الهيئة تسعى لتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، بما يعزز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه والمحافظة على استدامته وخدمة الشركاء ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري. في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
جهود الهيئة الرقابية
وشدد على أن “دائرة التفتيش بالهيئة تراقب السوق العقاري من خلال إحدى الأساليب المبتكرة في مجال الرقابة من خلال المسح الإلكتروني للإعلانات والمعلنين عبر المنصات العقارية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإعلان المخالف بأسهل وأسرع وأكبر. بطريقة فعالة، وتؤدي دورها من خلال زيارة مختلف العاملين في الأنشطة العقارية، وتقوم الهيئة على دفع العاملين في القطاع ورفع مستوى نضجهم من خلال المراقبة الذاتية وملء نموذج الالتزام الذاتي بشكل مستمر.