دعت فرنسا، الثلاثاء، جميع القوى السياسية في تونس إلى الدخول في حوار شامل، وتجنب كل أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد، بعد رئيس البلاد قيس سعيد، الذي أعلن حل البرلمان.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر خلال مؤتمر صحفي في باريس نقلت محتوياته السفارة الفرنسية في تونس عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت لوجندر إن بلادها “تدعو جميع القوى السياسية في تونس للانخراط في حوار شامل وتجنب كل أشكال العنف والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد”.
وأضافت: “تعرب فرنسا عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وتأمل أن تعود مؤسسات الدولة إلى أنشطتها السابقة في أسرع وقت حتى تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد”. عبر.”
كما أعربت عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.
من جهة أخرى، شدد الرئيس التونسي سعيّد على تمسكه برفضه التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده “بأي شكل من الأشكال”.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب، أن سعيد التقى الثلاثاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وشدد سعيّد على “ضرورة تعزيز علاقات تونس بالدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”. وأكد في الوقت نفسه “تمسكه برفض التدخل في الشؤون الداخلية التونسية بأي شكل من الأشكال”، بحسب بيان الرئاسة.
وأثار سعيد ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا بعد أن أعلن حل مجلس النواب الأربعاء الماضي، بعد تصويت جلسة عامة للبرلمان على إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ 25 يوليو الماضي.
بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة الدستور، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسته. على النيابة العامة، وإقالة الحكومة واستبدالها بأخرى غير مصدق عليها. من قبل البرلمان.
في 22 سبتمبر، قرر سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وكذلك الاستمرار في تعليق عمل البرلمان، وإلغاء امتيازات أعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر، تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2024، وطرح مسودة تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد للاستفتاء في يوليو المقبل.