أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة العمانية تسعى لاستغلال الفائض المالي الناتج عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لتقليص العجز المالي وتقليل تكلفة ومخاطر محفظة الدين العام.
وستعمل على سداد قروض تزيد قيمتها عن 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل المقبل، في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.
توقعت وزارة المالية العمانية أن يصل الدين العام إلى 19.46 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2024.