أرجأت المحكمة العليا الباكستانية النظر في شرعية إلغاء البرلمان تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للمرة الثالثة خلال أسبوع.
أطلق محامو رئيس الوزراء الباكستاني دفاعًا أمام المحكمة العليا لمحاولة عمران خان عرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، في خطوة وصفها منتقدوها بـ “غير الدستورية” وأدت إلى مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي.
ويواجه خان، بعد أن فقد أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي، تصويتا معارضا بحجب الثقة كان من المتوقع أن يخسره يوم الأحد. لكن نائب رئيس مجلس النواب رفض الاقتراح معتبرا إياه مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.
لم تقرر هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة متى ستحكم، وقد تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو تدعو إلى انتخابات جديدة، أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور، ويمكنها أن تقرر عدم قدرتها على التدخل. في الشؤون البرلمانية.
انتخابات
طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من مفوضية الانتخابات، الأربعاء، تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة، فيما انعقدت المحكمة العليا للبت في مشروعية المناورات السياسية التي تم بموجبها حل البرلمان.
يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية قد انتهك الدستور من خلال رفض السماح بإجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي.
بدأت مشاكل خان قبل أسابيع عندما هددت مجموعة من متمردي “إنصاف” بالتصويت ضده، لكن ائتلافه الحاكم الهش يتفكك على أي حال، بحسب “فرانس برس”.