وقرر تقسيم أصوله إلى محفظتين إحداهما للأصول المحلية والأخرى للأجنبية.
قال رئيس الهيئة العمانية للاستثمار، عبد السلام بن محمد المرشدي، إن أصول الهيئة ستقسم إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما، مع ضمان عدم وجود تداخل بينهما، وهما “الوطنية”. محفظة التنمية “التي تدير جميع الأصول والشركات المحلية التي يبلغ عددها أكثر من 160 شركة.
وأضاف المرشدي أن عملية التقسيم تهدف إلى المساهمة في نمو الاقتصاد العماني وتنميته، بالإضافة إلى دعم الميزانية العامة للدولة من خلال توزيعات الأرباح، وعائدات الخصخصة، وإدارة الخزينة، و “محفظة الأجيال” التي تتكون من الأصول الأجنبية. وبعض الأصول المحلية في أدوات مختلفة، بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة. بالإضافة إلى العقارات، بهدف تحقيق أكبر عوائد للأجيال القادمة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
أنشأت سلطنة عمان هيئة الاستثمار في عام 2020 لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادية ووزارة المالية.