ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب في تونس، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة عامة، لإلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من تموز الماضي.
وستعقد الجلسة الكاملة عن بعد بمشاركة أكثر من 120 نائبا من أصل 217 من مختلف الكتل النيابية الممثلة.
وتأتي الجلسة بعد اجتماع مكتب البرلمان يوم الاثنين الماضي، وبدعوة من مجموعة من النواب الذين طالبوا مجلس النواب بتحمل المسؤولية وإنقاذ البلاد من أزمتها المستمرة التي تفاقمت، خاصة بعد 8 أشهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية.
وأكد عدد كبير من النواب على صفحاتهم الرسمية صباح الأربعاء مشاركتهم في الجلسة الكاملة.
أعلن قضاة ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات وطنية دعمهم لمجلس النواب وعقد جلسة عامة لإنهاء “الحكم الفردي واستعادة الشرعية”، على حد قولهم.
وكان الرئيس سعيد حذر مساء الاثنين الماضي من عقد جلسة برلمانية، معتبرا ذلك “محاولة انقلابية”، على حد تعبيره، قائلا: لقد التقيا في الفضاء.
واعتبر الرئيس الجلسة “غير شرعية”، محذرا من المساس بأمن الدولة وانتهاك المؤسسات، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.
وكان سعيد قد أعلن تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب منذ ثمانية أشهر، مع رفع الحصانة عن النواب، ومنذ ليلة إعلان الإجراءات الاستثنائية، أغلق مجلس النواب، وحاصره عسكريًا وأمنيًا.
وقوبلت تصرفات الرئيس التونسي بمعارضة غالبية الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، ووصفوها بأنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.