أعلن عن اعتمادات ائتمانية تزيد عن 5.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام المالي 2024.
وجاءت الطلبات بهدف دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، في ظل النمو المتزايد. من الصادرات السعودية غير النفطية وكسبها أسواق جديدة حول العالم.
وبحسب نشرة أداء الربع الأول الصادرة عن البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال، استفادت منها الشركات المستثمرة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والتجارة والمقاولات والزراعة والتكنولوجيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشارت النشرة إلى أن قيمة طلبات التأمين التي وافق عليها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، مخصصة للشركات والمؤسسات المالية والبنوك المحلية، على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين.
ويعزز هذا الدعم تواجد المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين. يواصل البنك دوره في تقديم الحلول التمويلية والتأمينية لتصدير المنتجات من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
منذ بداية العام المالي الحالي 2024 وحتى نهاية الربع الأول وقع البنك السعودي للتصدير والاستيراد 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدخل ضمن توجيهات البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين والعمل. لتوسيع نطاق شراكاتها وفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف القطاعات، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والإقليمية والدولية التي تقدم الخبرة والتمويل والحلول التأمينية واللوجستية التي تمكن من تصدير المنتجات والخدمات، والاستفادة القصوى من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة لحركة الصادرات السعودية.
كما وقع البنك شراكات في مجالات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة، ومشاريع الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد من كفاءة السعودية. تصدير المنتجات والخدمات والمساهمة في اكتساب فرص واعدة في قطاعات حيوية داعمة للاقتصاد. الوطني.