كشفت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية، عن انتهاء المدة التصحيحية لدخول بعض أحكام اللائحة المنظمة حيز التنفيذ، والتي تم اعتمادها ونشرها في 2 يناير 2020، مشيرة إلى أنه مع انتهاء هذه الفترة، يصبح المرخص لهم من الأفراد. وعلى المنشآت عدم مزاولة النشاط بالشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 سنة من سنة الصنع. .
وأشارت إلى أن الفترة المتاحة لمنشآت نقل البضائع المرخصة للوفاء بمتطلبات توفير ما لا يقل عن 10 مركبات نقل فردية أو قاطرات، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، على أن يتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًا حتى اكتمال الحد الأدنى المطلوب.
وأشارت إلى أن المنشآت المرخصة يجب أن تلتزم بالسن التشغيلي للشاحنة، الأمر الذي سيكون له أثر في رفع مستوى السلامة وتعزيز السلامة المرورية، دون اشتراط جنسية محددة للسائق، مع التأكيد على الالتزام بالتوطين. النسبة التي تحددها وزارة الموارد البشرية، أما أصحاب الشاحنات فيتعين عليهم قيادتها فقط. المالك أو من يفوضه مساعدا للسائق بشرط أن يكون سعودي الجنسية مع الرخصة المناسبة لقيادة الشاحنة.
ودعت كافة المنشآت المرخصة للاستفادة من تمديد الفترة التصحيحية لتوفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات لمدة أقصاها 3 سنوات على أن تتم زيادة مركبتين على الأقل سنويًا للاستفادة من التسهيلات التي لم تستوف هذا الشرط، وكذلك المنشآت التي كان عدد شاحناتها أقل من الحد الأدنى بسبب خروج الشاحنات، فقد انتهى عمرها التشغيلي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة النقل العام لتنظيم وتطوير نشاط نقل البضائع، وضمان توافر خدمات النقل بمستويات أعلى من الجودة والسلامة. من خلال الحفاظ على البيئة، وتقليل انبعاثات الكربون والتلوث، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.