ألقى حزب “العدالة والتنمية” المغربي، الإثنين، باللوم على الحكومة المغربية الحالية بقيادة “عزيز أخنوش”، المسؤولة عن خسارة القوة الشرائية من قبل الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
وقال الحزب عبر “إن الحكومة المغربية لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على القوة الشرائية للفقراء والطبقة الوسطى، باستثناء الدعم الذي أعلنته لصالح المتخصصين في النقل”.
وأضاف: “أرجأت الحكومة المغربية اجتماع لجنة البنية التحتية والطاقة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الذي كان مقررا يوم الإثنين 4 أبريل 2024، وكان مخصصا لمناقشة مشاكل مجلس النواب”. ارتفاع الأسعار إلى أجل غير مسمى “.
بدوره، أكد عضو المجموعة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب مصطفى الإبراهيمي، أن الحكومة المغربية الحالية تحاول التهرب من المسؤولية، مشيرا إلى أنها “لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على الشراء. قوة الطبقة الفقيرة والمتوسطة “.
ولفت إلى أن “الحكومة تتهرب من التواصل ومساءلة مجلس النواب في القضايا التي تهم المواطنين وفي مقدمتها التهابات الأسعار وخاصة أسعار المحروقات وتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار والزيادات المتتالية على المواطنين”.
وأشار إلى أن “تأجيل اجتماع اللجنة بناء على طلب وزيرة انتقال الطاقة ليلى بنعلي يشير إلى عدم قدرة الحكومة على التواصل، فضلا عن عدم قدرتها على إيجاد حلول لتخفيف معاناة المواطنين”.
وأشار إلى أن “الحكومة المغربية الحالية تحاول تبرير كل إخفاقاتها بحجة الغزو الروسي لأوكرانيا”، مؤكدا أن “تأجيل اجتماع لجنة البنية التحتية إلى أجل غير مسمى أمر غير مقبول”.
اقرأ أيضا:
أعلنت الحكومة المغربية، في الثالث والعشرين من مارس الماضي، تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 دولار و 700 دولار شهريًا للعاملين في قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.
ولفتت إلى أنها “تهدف إلى دعم المهنيين في قطاع النقل، من خلال التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلية، بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار دوليا”، مشيرة إلى أن المنحة مرتبطة بارتفاع أسعار النفط. الأسعار في الأسواق العالمية، دون تحديد فترة زمنية لها.
وأعلن عمال قطاع النقل، بمن فيهم السائقون، مطلع مارس الماضي، إضرابًا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات.